البرلمان يلزم الحكومة بتعويض المواطنين بمطار تعز خلال 4 اشهر
أقر البرلمان اليوم مقترحا للنائب سلطان العتواني بتوجيه رسائل لوزير الإدارة المحلية ووزير الداخلية ومحافظ تعز لإلزامهم بإلقاء القبض على قتلة نجل الشيخ علي حنش.وكان أحمد علي حنش قد لقي مصرعه في الخامس من الشهر الماضي أثناء مطاردة قوات الأمن له لإلقاء القبض عليه كمطلوب في قضية مقتل مدير مديرية خدير أحمد منصور الشوفي.وحذر النائب عبدالرزاق الهجري من السكوت عما يجري في خدير وقال: إن المشكلة ستتفاقم وأن السكوت سيدخل الناس في كارثة، داعيا مجلس النواب إلى العمل على إيقاف الكارثة.وشدد النائب عبدالعزيز جباري على ضرورة أن يتم التعامل مع الناس وفقا للقانون، وقال: يبدو أن السلطة المحلية أصبحت عاجزة على القبض على قتلة أحمد علي حنش وهي لا تتحرك غالبا إلا بعد أن يأتي الناس إلى مجلس النواب، مطالبا الجهات المعنية بتطبيق القانون تجاه الجميع.وفي جلسة اليوم ألزم البرلمان اليوم وزارة النقل والمواصلات ومحافظ محافظة تعز باستكمال دفع التعويضات لأصحاب أراضي مطار تعز الدولي خلال فترة أقصاها أربعة أشهر من اليوم.وأعلن وزير النقل والمواصلات اليوم خالد الوزير التزام الوزارة بالتوصيات التي وردت في تقرير اللجنة المكلفة بالنزول إلى مطار تعز باستثناء التوصية الخامسة التي تلزم الحكومة بتوظيف أصحاب الأراضي.وأوصى تقرير اللجنة الخاصة بمطار تعز بسرعة استكمال إجراءات تعويض المواطنين, وتعويض أصحاب الأراضي التي حجزت أراضيهم للمطار ولم يتم تعويضهم.كما أوصى التقرير بتحديد حرم المطار وتعويض الملاك بنفس أسعار الأراضي التي أخذت للمطار, والمحافظة على أراضي الأوقاف وعدم العبث بها, ومراعاة المواطنين الذين ستؤخذ أراضيهم ومنازلهم باستيعابهم في التوظيف بالمطار ومرافقه.وأكد وزير النقل أثناء استجوابه أمام البرلمان أنه تم تحديد أعلى سعر لـ "القصبة الواحدة" 120 ألف ريال فيما تم تحديد أدنى سعر 10 آلاف ريال.وقال: إنه تم دفع تعويضات بقيمة 300 مليون ريال، وأن هناك 700 مليون ريال متبقية سيتم صرفها.من جهته أكد خالد الصوفي محافظ محافظة تعز أن إجمالي الأراضي المطلوب دفع التعويضات كانت 160 ألف قصبة، وأنه تم التعويض في 42 ألف قصبة.وقال: إن القضية وراءها دوافع سياسية وأن الصحف التي تثير قضاياهم حاليا هي ذات الصحف التي كانت تثير عدم إنشاء مطار تعز.